سياسة الخصوصية والشروط والأحكام العامة للتطبيق البنكي
سياسة الخصوصية للتطبيق البنكي EALB MOBILE بالإضافة الى الشروط والأحكام "
التعاريف: يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة تعريف كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك
• البنك: البنك العقاري المصري العربي – وأي من فروعه
• الخدمة: تشير الى الخدمات التي تتم عبر الانترنت البنكي والموبايل البنكي (Online and Mobile Banking) وتشمل (لا حصراً)
• عرض الحسابات
• التحويل الداخلي بين الحسابات لنفس العملة أو بعملات مختلفة
• التحويل الخارجي لنفس البنك أو لبنوك أخرى
• عرض المعلومات البنكية
• عرض/مقارنة أسعار العملات
• أسعار فائدة العملات مقابل العملة المحلية
• تسديد الفواتير
• خدمات البطاقة
• طلب/الغاء دفتر شيكات
• الرواتب والدفعات المتعددة
• ادارة حسابات الشركة
• تعديل كلمة السر
• المشترك/العميل: الشركات، المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حسابات الافراد بهدف الاعمال
• المفوضون: الشخص المفوض بالتوقيع على حساب المشترك لدى البنك في حالة الشركات أو في حال وجود توكيل قانوني وبما تسمح به تعليمات البنك بذلك
• الإشتراك: الإشتراك في الخدمة أو تعديلها أو وقفها مؤقتاً أو إعادة تفعيلها أو إلغائها من خلال تقديم طلب خطي للبنك يفيد بذلك
• الأعمال: أي عمل يقوم به المشترك ويتعلق بالخدمة بما في ذلك الإشتراك يدل على موافقة المشترك على استخدام هذه الخدمة المقدمة من البنك من خلال شبكة الإنترنت أو الموبايل البنكي المشترك بها ويقر بمسؤوليته بالمحافظة على سرية كافة البيانات والمعلومات والتقارير الواردة فيها
أنواع المعلومات التي نجمعها
يقوم البنك العقاري المصري العربي بجمع معلوماتكم الشخصية والبنكية ليتمكن من تقديم الخدمات المالية لكم ويبقي حساباتكم وحركاتكم البنكية بأمان.
المعلومات التي تملؤونها من خلال نماذج البنك، الاستبيانات، التطبيقات، الموقع الإلكتروني أو أية قنوات شبيهة:
الاسم
رقم الهوية
تاريخ الميلاد
عنوان السكن
عنوان العمل
معلومات الاتصال مثل رقم الهاتف،
رقم الهاتف الخلوي،
البريد الإلكتروني معلومات عن حسابك وتاريخ الحركات البنكية، مثل:
رصيد حساباتك البنكية
سجلات الدفع
استخدامات بطاقاتكم الائتمانية
معلومات من طرف ثالث (مثل: الجهات الحكومية، جهات الإقراض، إلخ)
معلومات عن كيفية استخدامكم لجهازكم الخلوي، والتي تسمحون لنا بالولوج إليها مثل:
عنوان الـ IP ونظام التشغيل
نوع جهازكم الذكي
إحداثيات موقعكم
بيانات التحقق من سريتكم
شبكة جهازكم الذكي
المواقع الإلكترونية التي قمتم بزيارتها
معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي أو حساباكم أون لاين، وتشمل أنشطتكم على مواقع التواصل الاجتماعي
كيف ولماذا نجمع معلوماتكم
بالإضافة إلى المعلومات التي تشاركونا بها، نقوم بجمع بعض المعلومات الشخصية والمالية عندما تتقدمون بطلب خدمة أو منتج بنكي جديد، أو تسجلون في تطبيقاتنا الإلكترونية، أو تشاركون في استبياناتنا، أو تتواصلون مع مركز خدمة العملاء الرقمية، أو تتواصلون معنا من خلال:
عندما يكون من الإجباري وفق القانون جمع معلومات ومعالجتها تتعلق بكم أو بحساباتكم لنستطيع تفصيل خدمات بنكية تناسب احتياجاتكم الخاصة وتماشي توقعاتكم من خلال تحليل البيانات ومطابقتها عندما تستخدمون خدماتنا البنكية مثل الصرافات الآلية، الإنترنت البنكي، تطبيق الموبايل البنكي وأية تطبيقات أخرى
من يطلع على معلوماتكم الشخصية
من المهم أن تعلموا بداية أننا لن نقوم بمشاركة معلوماتكم الشخصية قبل الحصول على إذنكم، وإعلامكم كيف سيتم استخدام هذه البيانات. البنك العقاري المصري العربي لن يشارك معلوماتكم الشخصية لغير الجهات التالية:
موظفو البنك العقاري المصري العربي، فروعه وشركاته التابعة
الجهات الرقابية
المدققون الخارجيون
كيف نحمي على معلوماتكم
البنك العقاري المصري العربي لن يطلب منكم أبداً أن تشاركوا:
معلومات الدخول إلى حسابكم، مثل هوية المستخدم، كلمة السر ومعلومات تذكيركم بالحساب
رمز السر الخاص ببطاقاتكم، تاريخ انتهاء البطاقات، رقم الـCVV وهو آخر ثلاث خانات من الرمز السري خلف بطاقاتكم
أن تقوموا بتحويل مبلغ من المال إلى حساب بنكي آمن
أن تنقلوا مالكم أو تحولوا مبلغاً إلى حساب بنكي معين
1. تسري هذه الشروط والأحكام على الخدمات المصرفية المباشرة عبر الإنترنت والتي يقدمها البنك العقاري المصري العربي و/أو أي خدمة يقرر البنك إضافتها مستقبلاً بما لا يتعارض مع سياسات وإجراءات البنك الداخلية ودليل الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والإلكترونية والتي يقر العميل بإطلاعه عليها.
2. يوافق العميل على أية قيود يجريها البنك بأية مبالغ ناتجة عن الإشتراك في الخدمات الإلكترونية والإستفادة من الخدمات المقدمة من هذه الخدمات الإلكترونية ويحق للبنك دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة لأي تفويض أن يقيد على حساب العميل جميع الفوائد والعمولات والمصاريف التي يدفعها أو يتحملها البنك عن العميل، أو التي تنتج عن أية معاملات فيما بين البنك والعميل، كما يحق للبنك أن يقيد على أي من حسابات العميل أية مصاريف أخرى عليه أياً كان نوعها أو تسميتها بما في ذلك رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة والإستشارات القانونية بالغة ما بلغت.
3. يكون إستخدام الخدمات الإلكترونية مقتصراً على العميل المشترك في الخدمات الإلكترونية ويتحمل منفرداً كافة (المخاطر و/أو المسؤولية) الناتجة عن إستخدام الخدمات الإلكترونية وكذلك أية إستخدامات لها من قبل الغير سواءاً بإرادته أو بغير إرادته وذلك بمجرد إحتفاظه بالرقم السري.
4. يقر العميل بعلمه وموافقته على أنه ملتزم بأية تعديلات و/أو تعليمات و/أو رسوم وفي حال نشرها بأية وسيلة سواء كانت مكتوبة و/أو مسموعة و/أو مرئية و/أو إلكترونية وإعتبارها نافذة المفعول من تاريخ نشرها.
5. من المفهوم والمسلّم به أن رمز المستخدم وكلمات السر هي التي تحدد هوية العميل لدى البنك، وعليه فإن أية عمليات تتم بإستخدام رمز الدخول وكلمات السر تعتبر صادرة عنه، ويكون هو
6. يعتبر الرقم السري الخاص بالدخول و/أو الرقم السري الخاص بالتحويل والدفع الإلكتروني بمثابة توقيع وإقرار من العميل بالموافقة على تنفيذ أية طلبات أو خدمات أو أوامر تحويل ولا يقبل أي طعن بأن الأرقام السرية قد تم نشرها وإستخدامها من طرف آخر أو الإدعاء بعدم قيام العميل بطلب أي من الخدمات المتاحة من خلال الخدمات الإلكترونية.
7. يكون العميل مسؤولاً عن توفير وصيانة الأجهزة والبرمجيات وكافة ما يستلزم لتشغيل الخدمات الإلكترونية من مصاريف ونفقات وأجور إتصال، ولا يتحمل البنك أية مسؤولية ناتجة عن أي خطأ و/أو عيب في البرمجيات المستخدمة من قبل العميل و/أو في إستخدام العميل لأية برمجيات و/أو أجهزة إضافية قد تعرض أمن وفعالية الخدمة للمخاطر أو القصور .
8. يوافق العميل على إستخدام الخدمات الإلكترونية والإستفادة منها من خلال البنك وإستيفاء العمولات والرسوم والمصاريف حسب جدول الرسوم والعمولات التي يقررها البنك من وقت لآخر.
9. يتحمل العميل منفرداً المسؤولية التي قد تترتب نتيجة القيد على (حسابه / حساباته) عند إستخدامه أي من الخدمات الإلكترونية، وكذلك أية مسؤولية قد تنشأ عن أي خطأ ناتج عن تحويل أي مبلغ و/أو مبالغ لحساب أي عميل آخر بواسطة الخدمات الإلكترونية.
10. للعميل الحق بطلب إيقاف و/أو إلغاء إشتراكه في الخدمات الإلكترونية أو أي من الخدمات المقدمة بموجب طلب خطي يقدمه إلى البنك،
11. يعلم العميل ويوافق على أنه بمجرد طلبه خدمة تحويل الأموال الإلكترونية فإنه يعتبر تفويضاً منه للبنك بمنحه هذه الخدمة ويلتزم بشروطها وأحكامها.
12. يعتبر كشف الحساب بما في ذلك العمليات التي تمت عن طريق الخدمات الإلكترونية صحيحة ما لم يصل للبنك إعتراض خطي أو إلكتروني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب مبيناً رقم المرجع والحركة المعترض عليها، وبعكس ذلك فإن قيود وسجلات البنك تعتبر صحيحة حكماً وقطعية في مواجهة العميل بأنه قام بإجراء جميع العمليات فعلاً وعلى إعتبارها مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة ولا يحق للعميل وبعد إنقضاء فترة الخمسة عشر يوماً الطعن بها أو الإعتراض عليها بأية وسيلة كانت.
13. يقر العميل بأن البيانات المستخرجة من الحاسوب ووسائل التقنية الأخرى سواء كانت أصلية أم مصورة بما فيها البيانات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية هي وسائل إثبات قانونية وصحيحة وملزمة له ويسقط حقه في الإعتراض عليها أو الطعن فيها ويوافق على إعتبار كافة سجلات البنك مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة له ولا يحق له الإعتراض عليها أو الطعن فيها أمام أية جهة كانت.
14. يتعهد العميل بإبلاغ البنك فوراً عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه أو إحتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به أو كلمة السر ويكون العميل مسؤولاً عن كافة العمليات والمبالغ التي تم تحويلها نتيجة لذلك وحتى نهاية فترة الدوام الرسمي لليوم التالي الذي يستلم فيه البنك إشعاراً خطياً منه لذلك، كما ويفوض العميل البنك تفويضاً مطلقاً بإتخاذ أية إجراءات يراها مناسبة بمجرد إبلاغه بما في ذلك وقف الخدمة و/أو الحوالات و/أو عدم تنفيذ أي من الأوامر أو التعليمات الصادرة عن العميل للبنك بواسطة أي من الخدمات الإلكترونية ودون تحمل البنك لأية مسؤولية.
15. يلتزم العميل بدفع عمولة إضافية عن كل كلمة سر جديدة تصدر بناءاً على طلبه إذا وافق البنك على ذلك وحسب قائمة أسعار العمولات والرسوم المعتمدة في حينه.
16. إذا طلب العميل وقف أية خدمة إلكترونية و/أو أي من الخدمات المقدمة من خلالها لأية أسباب متعلقة به، يكون العميل مسؤولأ عن كافة العمليات والمبالغ التي يتم تحويلها والناتجة عن إستخدام رمز المستخدم وكلمات السر الخاصة به وحتى نهاية دوام يوم العمل التالي الذي يستلم فيه البنك تبليغاً منه بذلك.
17. تتوقف الخدمة الإلكترونية الممنوحة للعميل مؤقتاً في حال إدخإل كلمة السر الخاصة بالدخول بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية، كما تتوقف خدمة التحويل والدفع الإلكتروني في حال إدخال كلمة السر الخاصة بالتحويل والدفع الإلكتروني بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية، وفي كلتا الحالتين على العميل مراجعة فرعه و/أو الدائرة المختصة لإعادة تفعيل الخدمة.
18. يحق للبنك وفي جميع الأوقات تعديل و/أو تغيير و/أو إضافة أية شروط وأحكام متعلقة بالإشتراك في الخدمات الإلكترونية و/أو إستخدامها دون إشعار العميل مسبقاً بهذا الإجراء ودون إبداء الأسباب، ويقر العميل في حالة إستخدامه لهذه الخدمة ويكون التعديل نافذاً ما لم يستلم البنك إعتراضاً (خطياً / إلكترونياً) من العميل خلال المدة المحددة بالإشعار، وكذلك يقر العميل بأن من حق البنك تغيير البرمجيات المستخدمة في (الخدمة / الخدمات) الإلكترونية المقدمة دون الحاجة إلى إعلام العميل مسبقاً بهذا الإجراء ويقر بقبوله وموافقته لكل الشروط والبنود الجديدة.
19. يكون (البريد الإلكتروني / وسائل التواصل والإتصال) المقدم والمسجل والمثبت من العميل على النظام البنكي هو الوسيلة الآمنة للتراسل بين البنك والعميل، ويعتبر العميل مستلماً لأي رسالة و/أو إشعار و/أو خطاب يرسله البنك على البريد كما يوافق العميل على إعتبار أية رسالة يستلمها البنك من (البريد الإلكتروني / وسائل التواصل والإتصال) أنها صادرة عنه وملزمة له.
20. يوافق العميل على الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها البنك لتوثيق التعاملات الإلكترونية معه ومعالجة المعلومات التي من شأنها إثبات صحة المعلومات ونسبتها للعميل بما في ذلك توقيعه الإلكتروني، كما يوافق العميل على قيام البنك بإعتماد أي جهة مرخصة أو يتم ترخيصها أو إعتمادها لغايات التوثيق .
21. تم الإتفاق بين البنك والعميل على إجراء وتنفيذ التعاملات المصرفية المذكورة في هذه الشروط والأحكام بوسائل إلكترونية وتم الإتفاق على إنطباق أحكام قرار بقانون رقم 15/2017 بشأن المعاملات الإلكترونية واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السارية وأية تعديلات على جميع تلك التعاملات.
22. بالإضافة إلى التراسل الإلكتروني عبر الخدمات الإلكترونية يصرح العميل بأن عنوانه المعتمد هو العنوان الذي يحتفظ به لدى البنك ويلتزم العميل بإبلاغ البنك خطياً عن أي تعديل يطرأ عليه.
23. تخضع أحكام وشروط هذه المواد وتفسر وفق القوانين النافذة في فلسطين وتختص المحاكم الفلسطينية بالنظر في أي نزاع يتعلق بتفسير و/أو تطبيق هذه الشروط والأحكام ويسقط كل من البنك والعميل حقهم بالتبلغ والتبليغ.
24. من المفهوم والملزم للعميل بأنه يفوض البنك بإرسال إسم المستخدم وكلمة السر التي يحددها العميل ورمز التفعيل لجميع المعاملات الإلكترونية عن طريق جميع قنوات الإتصال الإلكترونية وبحسب المعلومات المدرجة في أنظمة البنك (النظام البنكي) والخاصة بالعميل.
25. من المفهوم والملزم للعميل بأن جميع المعلومات التي يقوم بتزويدها للبنك والتي يتم إعتمادها عند فتح الحساب هي صحيحة ومعتمدة للبنك والتي منها على سبيل المثال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال (المحمول) الخاص بالعميل، وفي حال ثبت لاحقا أن هناك خطأ في هذه البيانات فإن العميل وحده يتحمل كامل المسؤولية في حال تبين خلاف ذلك .
26. في حال تغيير العميل لمعلوماته و/أو طلب تعديل على الخدمة أو وقفها و/أو طلب إعادة تنشيط للخدمة يجب إعلام البنك بذلك فوراً ومن خلال طلب خطي .
27. من المفهوم والملزم لدى العميل بأنه في حال إتصاله على مركز الإتصال الخاص بالبنك فإنه يعتبر إقراراً منه بقبول جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة، وتعتبر التسجيلات الصوتية بينة قانونية.
28. عند إستخدام خدمة (IBURAQ) يوافق العميل على مشاركة بياناته مع سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات المالية الأخرى المشاركة في عملية التحويل وفقاً للمعايير المقررة
29. تتوفر خدمة (IBURAQ) فقط داخل فلسطين وبالعملات المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية، وتطبق الرسوم وفقاً لما هو معلن من البنك ضمن المحددات التي تحددها سلطة النقد الفلسطينية.
30. في حالة إختلاف عملة التحويل عن عملة حساب العميل يقوم البنك بإيداع الحوالة بناءاً على سعر الصرف المعتمد وقت إستلام الحوالة.
31. عند إستخدام خدمة (IBURAQ) تكون بيانات العميل مثل الإسم ورقم الحساب مرئية للمرسل وأطراف النظام الأخرى المشاركة في عملية التحويل.
32. يلتزم العميل بعدم إستخدام خدمة (IBURAQ) لأي أغراض غير قانونية ويتحمل المسؤولية الكاملة حال إكتشاف أي إستخدام غير قانوني أو مخالف لهذه الشروط.
33. يقر العميل بأن موافقته على شروط خدمة (IBURAQ) بمثابة إرادة واضحة وصريحة وموافقته والتوقيع على هذه الشروط والأحكام، وتحتكم شروط خدمة (IBURAQ) بموجب تشريعات دولة فلسطين وتختص محاكم فلسطين بالنظر في أية أمور متعلقة بها و/أو أية تعليمات تصدر من سلطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص.
34. حال فقدان أو سرقة أو تلف جهاز الإتصال الخاص بالخدمة أو كلمات السر و/أو الأرقام السرية و/أو البريد الإلكتروني، يلتزم العميل بإبلاغ البنك بالسرعة الممكنة، ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة المبالغ و/أو الأوامر المترتبة عن إستعمال جهاز الإتصال الخاص بالخدمة أو كلمات السر أو الأرقام السرية الخاصة به حتى لحظة تبليغ البنك.
35. من المفهوم أن العميل سيقوم بإنشاء رمز مستخدم وكلمة مرور خاصة به ويتوجب عليه الإحتفاظ بهما وعدم تزويدها لأي شخص آخر.
36. من المفهوم والملزم للعميل بأنه سيستخدم هاتفه الذكي للحصول على الخدمات البنكية ويتحمل العميل وحده ما ينتج عن تسريب أي معلومات بخصوص حسابه نتيجة خطأ إستخدام لهاتفه أو تحميل أية برامج على جهازه الشخصية.
37. من المفهوم للعميل أن التطبيق الذي تم تحميله على جهازه يختص بإستخدام العميل نفسه ويتحمل العميل أي تبعات لإستخدام التطبيق من غيره.
38. من المفهوم للعميل أن عمليات التحويل التي تتم من خلال هذه الخدمة تعتبر نافذة، وفي حال إعتراضه يلتزم العميل بإبلاغ البنك بالسرعة الممكنة خطياً وخلال 24 ساعة.
39. من المفهوم والملزم للعميل بأن مصرفنا يقوم بإستخدام مستوى عالي من التشفير لحماية المعلومات والمعاملات من الوصول غير المصرح به، وقد يكون إستخدام هذه المستويات من التشفير غير قانوني في بعض الدول، وسيقع على عاتق العميل ومسؤوليته التأكد من أن إستخدام هذه الخدمة حسب القانون المحلي في المنطقة الجغرافية التي يكون متواجد فيها وسيكون مسؤولاً أيضاً عن الحصول والمحافظة على أية معدات مطلوبة للوصول والإستخدام بشكل مستمر للخدمة (مثل هاتف العميل وحاسبه اللوحي الذكي) وإتخاذ العميل الإجراءات الأمنية على حاسوبه وهاتفه الذكي وتثبيت برامج مكافحة الفيروسات.
40. من المفهوم والملزم للعميل بالتعهد بعدم التدخل أو عدم إلحاق الضرر (أو محاولة التدخل أو إلحاق الضرر) بأي رقم تعريفي أو كلمة سر للخدمات المصرفية عبر الهاتف أو البيانات أو البرامج المصاحبة للخدمة، ويتحمل العميل كامل التبعات القانونية لذلك .
41. من المفهوم والملزم للعميل بأنه لا يمكن لمصرفنا بسبب الطبيعة المفتوحة لشبكة الإنترنت أن يضمن أمن المعاملات والمعلومات كاملاً من الدخول غير القانوني أو الوصول غير المصرح به وهجمات الفيروسات والمحاولات المتعمدة الأخرى من قبل الغير في سبيل إنتهاك آخر للأمور الأمنية التي يتم تطبيقها وبالتالي فإن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة لذلك ويتحمل العميل وحده كافة المخاطر الناجمة عن الخدمة التي إختارها.
42. من المفهوم والملزم للعميل بأنه لن يكون مصرفنا مسؤولاً عن تبعات أي فيروس أو أمور تدميرية أخرى التي قد تؤثر سلباً على قطع العميل الصلبة أو برامجه أو معداته.
43. فضلاً عن المخاطر أعلاه بأنه نتيجة إلى كميات المراسلات غير المتوقعة عبر الشبكة أو إنقطاعاتها قد يحدث تأخر في إرسال المعلومات والإتصالات عبر الإنترنت، وبالتالي قد لا يتم تنفيذ طلبات العميل أو معاملاته ضمن الإطار الزمنى المتوقع.
44. يًقر العميل بعلمه وموافقته على إستخدام وقبول أسعار صرف العملات المعتمدة لدى المصرف عند تنفيذ صفقات بيع وشراء عملات وأية معاملات أخرى.
45. من المفهوم والملزم للعميل أن مصرفنا لن يتحمل أية مطالبة أو مسؤولية عن أي عجز أو تأخير في إرسال المعلومات إلى العميل أو أي خطأ في هذه المعلومات، ولن يتحمل مصرفنا على وجه الخصوص أية مطالبة أو مسؤولية عن التبعات الناشئة عن أي سبب خارج عن نطاق سيطرة البنك المعقولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الفشل في معدات الاتصال الخاصة بالعميل في استقبال المعلومات لأي سبب مهما كان أو تعطل أي من أجهزة الاتصالات أو عطل ميكانيكي أو عطل أو خلل أو تحطم أو إنقطاع أو عدم صحة تركيب أية معدات ولا يوجد أي شراكة بيننا وبين شركات الإتصالات التي نحددها وكلاء لدينا أو ممثلين عنا بخصوص ذلك.
46. البنك لن يكون مطالب عن أية أضرار يكون سببها: الإفصاح عن معلومات سرية أو الإفصاح عن المعلومات المرسلة إلى الهاتف المحمول .
47. يحق للبنك حجب الخدمة عن العميل في أي وقت من الأوقات لأي مدة بعد أن يتم إشعار العميل من خلال وسائل الإتصال والتواصل مع إبداء الأسباب، ولا يحق للعميل الإعتراض على ذلك ودون أن يترتب على البنك أي مسؤولية.
48. في حال طلب العميل وقف الخدمة وعدم تمكنه من الحضور إلى الفرع فإنه يفوض البنك بوقف الخدمة مؤقتاً إما من خلال الفرع أو من خلال مركز الإتصال أو من خلال الخدمة الإلكترونية، ويقر العميل بصحة التسجيلات الصوتية الصادرة من الهاتف المحمول المعتمد شريطة أن يقوم العميل خلال مدة أسبوع بتعزيز ذلك خطياً بالحضور إلى مقر البنك.
49. يحق للبنك الإمتناع عن إجراء أية عمليات تحويل و/أو أوامر دفع بأية مبالغ في حال عدم توفر الرصيد الكافي في حساب العميل في الوقت الذي يتم فيه التحويل بما يغطي قيمة هذه العمليات والفوائد والعمولات والمصاريف المتعلقة بها، وكذلك فإن للبنك الحق في الإمتناع عن التحويل في حال تجاوز عدد المرات أو الحد الأقصى المسموح به للتحويل يومياً وفي حال إشتباه البنك بعملية التحويل التي يطلبها العميل إلكترونياً و/أو عدم إكتمال المعلومات الواردة في أمر التحويل فإنه يحق للبنك الإمتناع عن إجراء أية عمليات تحويل و/أو دفع لأية مبالغ، وذلك دون الرجوع المسبق أو اللاحق ولا يتحمل البنك أية مسؤولية عن ذلك.
50. يقوم البنك بتنفيذ التحويل فوراً وفي اليوم الذي يحدده العميل إذا كان التحويل ما بين حسابات العميل أو إلى حسابات أخرى لدى البنك، وخلال يومي العمل اللاحقين إذا كان التحويل إلى حسابات لدى بنوك أخرى، وفي هذه الحالة يقيد المبلغ على حساب العميل في يوم التنفيذ وإذا إختار العميل خدمة التحويل إلى مستفيد آخر فأن العميل يتحمل منفرداً أية مسؤولية قد تترتب عند إستخدام هذه الخدمة عبر الإنترنت وأي خطأ قد ينتج عن تحويل لمستفيد آخر أي مبلغ بواسطة هذه الخدمة، وبإمكان العميل إلغاء أمر التحويل أو الدفع بإيداع طلب خطي لدى الفرع الذي يتعامل معه يطلب فيه إلغاء الأمر، وذلك شريطة عدم قيام البنك حتى تلك اللحظة بتنفيذ أمر التحويل و/أو أمر الدفع ولا يعتبر البنك مسؤولاً عن أي تأخير خارج عن سيطرته.
51. يستوجب على العميل تقديم أي وثائق أو معلومات يطلبها البنك لغرض التحقق اللازم عند الحاجة.
التعاريف: يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة تعريف كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك
• البنك: البنك العقاري المصري العربي – وأي من فروعه
• الخدمة: تشير الى الخدمات التي تتم عبر الانترنت البنكي والموبايل البنكي (Online and Mobile Banking) وتشمل (لا حصراً)
• عرض الحسابات
• التحويل الداخلي بين الحسابات لنفس العملة أو بعملات مختلفة
• التحويل الخارجي لنفس البنك أو لبنوك أخرى
• عرض المعلومات البنكية
• عرض/مقارنة أسعار العملات
• أسعار فائدة العملات مقابل العملة المحلية
• تسديد الفواتير
• خدمات البطاقة
• طلب/الغاء دفتر شيكات
• الرواتب والدفعات المتعددة
• ادارة حسابات الشركة
• تعديل كلمة السر
• المشترك/العميل: الشركات، المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حسابات الافراد بهدف الاعمال
• المفوضون: الشخص المفوض بالتوقيع على حساب المشترك لدى البنك في حالة الشركات أو في حال وجود توكيل قانوني وبما تسمح به تعليمات البنك بذلك
• الإشتراك: الإشتراك في الخدمة أو تعديلها أو وقفها مؤقتاً أو إعادة تفعيلها أو إلغائها من خلال تقديم طلب خطي للبنك يفيد بذلك
• الأعمال: أي عمل يقوم به المشترك ويتعلق بالخدمة بما في ذلك الإشتراك يدل على موافقة المشترك على استخدام هذه الخدمة المقدمة من البنك من خلال شبكة الإنترنت أو الموبايل البنكي المشترك بها ويقر بمسؤوليته بالمحافظة على سرية كافة البيانات والمعلومات والتقارير الواردة فيها
أنواع المعلومات التي نجمعها
يقوم البنك العقاري المصري العربي بجمع معلوماتكم الشخصية والبنكية ليتمكن من تقديم الخدمات المالية لكم ويبقي حساباتكم وحركاتكم البنكية بأمان.
المعلومات التي تملؤونها من خلال نماذج البنك، الاستبيانات، التطبيقات، الموقع الإلكتروني أو أية قنوات شبيهة:
الاسم
رقم الهوية
تاريخ الميلاد
عنوان السكن
عنوان العمل
معلومات الاتصال مثل رقم الهاتف،
رقم الهاتف الخلوي،
البريد الإلكتروني معلومات عن حسابك وتاريخ الحركات البنكية، مثل:
رصيد حساباتك البنكية
سجلات الدفع
استخدامات بطاقاتكم الائتمانية
معلومات من طرف ثالث (مثل: الجهات الحكومية، جهات الإقراض، إلخ)
معلومات عن كيفية استخدامكم لجهازكم الخلوي، والتي تسمحون لنا بالولوج إليها مثل:
عنوان الـ IP ونظام التشغيل
نوع جهازكم الذكي
إحداثيات موقعكم
بيانات التحقق من سريتكم
شبكة جهازكم الذكي
المواقع الإلكترونية التي قمتم بزيارتها
معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي أو حساباكم أون لاين، وتشمل أنشطتكم على مواقع التواصل الاجتماعي
كيف ولماذا نجمع معلوماتكم
بالإضافة إلى المعلومات التي تشاركونا بها، نقوم بجمع بعض المعلومات الشخصية والمالية عندما تتقدمون بطلب خدمة أو منتج بنكي جديد، أو تسجلون في تطبيقاتنا الإلكترونية، أو تشاركون في استبياناتنا، أو تتواصلون مع مركز خدمة العملاء الرقمية، أو تتواصلون معنا من خلال:
عندما يكون من الإجباري وفق القانون جمع معلومات ومعالجتها تتعلق بكم أو بحساباتكم لنستطيع تفصيل خدمات بنكية تناسب احتياجاتكم الخاصة وتماشي توقعاتكم من خلال تحليل البيانات ومطابقتها عندما تستخدمون خدماتنا البنكية مثل الصرافات الآلية، الإنترنت البنكي، تطبيق الموبايل البنكي وأية تطبيقات أخرى
من يطلع على معلوماتكم الشخصية
من المهم أن تعلموا بداية أننا لن نقوم بمشاركة معلوماتكم الشخصية قبل الحصول على إذنكم، وإعلامكم كيف سيتم استخدام هذه البيانات. البنك العقاري المصري العربي لن يشارك معلوماتكم الشخصية لغير الجهات التالية:
موظفو البنك العقاري المصري العربي، فروعه وشركاته التابعة
الجهات الرقابية
المدققون الخارجيون
كيف نحمي على معلوماتكم
البنك العقاري المصري العربي لن يطلب منكم أبداً أن تشاركوا:
معلومات الدخول إلى حسابكم، مثل هوية المستخدم، كلمة السر ومعلومات تذكيركم بالحساب
رمز السر الخاص ببطاقاتكم، تاريخ انتهاء البطاقات، رقم الـCVV وهو آخر ثلاث خانات من الرمز السري خلف بطاقاتكم
أن تقوموا بتحويل مبلغ من المال إلى حساب بنكي آمن
أن تنقلوا مالكم أو تحولوا مبلغاً إلى حساب بنكي معين
1. تسري هذه الشروط والأحكام على الخدمات المصرفية المباشرة عبر الإنترنت والتي يقدمها البنك العقاري المصري العربي و/أو أي خدمة يقرر البنك إضافتها مستقبلاً بما لا يتعارض مع سياسات وإجراءات البنك الداخلية ودليل الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والإلكترونية والتي يقر العميل بإطلاعه عليها.
2. يوافق العميل على أية قيود يجريها البنك بأية مبالغ ناتجة عن الإشتراك في الخدمات الإلكترونية والإستفادة من الخدمات المقدمة من هذه الخدمات الإلكترونية ويحق للبنك دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة لأي تفويض أن يقيد على حساب العميل جميع الفوائد والعمولات والمصاريف التي يدفعها أو يتحملها البنك عن العميل، أو التي تنتج عن أية معاملات فيما بين البنك والعميل، كما يحق للبنك أن يقيد على أي من حسابات العميل أية مصاريف أخرى عليه أياً كان نوعها أو تسميتها بما في ذلك رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة والإستشارات القانونية بالغة ما بلغت.
3. يكون إستخدام الخدمات الإلكترونية مقتصراً على العميل المشترك في الخدمات الإلكترونية ويتحمل منفرداً كافة (المخاطر و/أو المسؤولية) الناتجة عن إستخدام الخدمات الإلكترونية وكذلك أية إستخدامات لها من قبل الغير سواءاً بإرادته أو بغير إرادته وذلك بمجرد إحتفاظه بالرقم السري.
4. يقر العميل بعلمه وموافقته على أنه ملتزم بأية تعديلات و/أو تعليمات و/أو رسوم وفي حال نشرها بأية وسيلة سواء كانت مكتوبة و/أو مسموعة و/أو مرئية و/أو إلكترونية وإعتبارها نافذة المفعول من تاريخ نشرها.
5. من المفهوم والمسلّم به أن رمز المستخدم وكلمات السر هي التي تحدد هوية العميل لدى البنك، وعليه فإن أية عمليات تتم بإستخدام رمز الدخول وكلمات السر تعتبر صادرة عنه، ويكون هو
6. يعتبر الرقم السري الخاص بالدخول و/أو الرقم السري الخاص بالتحويل والدفع الإلكتروني بمثابة توقيع وإقرار من العميل بالموافقة على تنفيذ أية طلبات أو خدمات أو أوامر تحويل ولا يقبل أي طعن بأن الأرقام السرية قد تم نشرها وإستخدامها من طرف آخر أو الإدعاء بعدم قيام العميل بطلب أي من الخدمات المتاحة من خلال الخدمات الإلكترونية.
7. يكون العميل مسؤولاً عن توفير وصيانة الأجهزة والبرمجيات وكافة ما يستلزم لتشغيل الخدمات الإلكترونية من مصاريف ونفقات وأجور إتصال، ولا يتحمل البنك أية مسؤولية ناتجة عن أي خطأ و/أو عيب في البرمجيات المستخدمة من قبل العميل و/أو في إستخدام العميل لأية برمجيات و/أو أجهزة إضافية قد تعرض أمن وفعالية الخدمة للمخاطر أو القصور .
8. يوافق العميل على إستخدام الخدمات الإلكترونية والإستفادة منها من خلال البنك وإستيفاء العمولات والرسوم والمصاريف حسب جدول الرسوم والعمولات التي يقررها البنك من وقت لآخر.
9. يتحمل العميل منفرداً المسؤولية التي قد تترتب نتيجة القيد على (حسابه / حساباته) عند إستخدامه أي من الخدمات الإلكترونية، وكذلك أية مسؤولية قد تنشأ عن أي خطأ ناتج عن تحويل أي مبلغ و/أو مبالغ لحساب أي عميل آخر بواسطة الخدمات الإلكترونية.
10. للعميل الحق بطلب إيقاف و/أو إلغاء إشتراكه في الخدمات الإلكترونية أو أي من الخدمات المقدمة بموجب طلب خطي يقدمه إلى البنك،
11. يعلم العميل ويوافق على أنه بمجرد طلبه خدمة تحويل الأموال الإلكترونية فإنه يعتبر تفويضاً منه للبنك بمنحه هذه الخدمة ويلتزم بشروطها وأحكامها.
12. يعتبر كشف الحساب بما في ذلك العمليات التي تمت عن طريق الخدمات الإلكترونية صحيحة ما لم يصل للبنك إعتراض خطي أو إلكتروني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب مبيناً رقم المرجع والحركة المعترض عليها، وبعكس ذلك فإن قيود وسجلات البنك تعتبر صحيحة حكماً وقطعية في مواجهة العميل بأنه قام بإجراء جميع العمليات فعلاً وعلى إعتبارها مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة ولا يحق للعميل وبعد إنقضاء فترة الخمسة عشر يوماً الطعن بها أو الإعتراض عليها بأية وسيلة كانت.
13. يقر العميل بأن البيانات المستخرجة من الحاسوب ووسائل التقنية الأخرى سواء كانت أصلية أم مصورة بما فيها البيانات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية هي وسائل إثبات قانونية وصحيحة وملزمة له ويسقط حقه في الإعتراض عليها أو الطعن فيها ويوافق على إعتبار كافة سجلات البنك مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة له ولا يحق له الإعتراض عليها أو الطعن فيها أمام أية جهة كانت.
14. يتعهد العميل بإبلاغ البنك فوراً عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه أو إحتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به أو كلمة السر ويكون العميل مسؤولاً عن كافة العمليات والمبالغ التي تم تحويلها نتيجة لذلك وحتى نهاية فترة الدوام الرسمي لليوم التالي الذي يستلم فيه البنك إشعاراً خطياً منه لذلك، كما ويفوض العميل البنك تفويضاً مطلقاً بإتخاذ أية إجراءات يراها مناسبة بمجرد إبلاغه بما في ذلك وقف الخدمة و/أو الحوالات و/أو عدم تنفيذ أي من الأوامر أو التعليمات الصادرة عن العميل للبنك بواسطة أي من الخدمات الإلكترونية ودون تحمل البنك لأية مسؤولية.
15. يلتزم العميل بدفع عمولة إضافية عن كل كلمة سر جديدة تصدر بناءاً على طلبه إذا وافق البنك على ذلك وحسب قائمة أسعار العمولات والرسوم المعتمدة في حينه.
16. إذا طلب العميل وقف أية خدمة إلكترونية و/أو أي من الخدمات المقدمة من خلالها لأية أسباب متعلقة به، يكون العميل مسؤولأ عن كافة العمليات والمبالغ التي يتم تحويلها والناتجة عن إستخدام رمز المستخدم وكلمات السر الخاصة به وحتى نهاية دوام يوم العمل التالي الذي يستلم فيه البنك تبليغاً منه بذلك.
17. تتوقف الخدمة الإلكترونية الممنوحة للعميل مؤقتاً في حال إدخإل كلمة السر الخاصة بالدخول بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية، كما تتوقف خدمة التحويل والدفع الإلكتروني في حال إدخال كلمة السر الخاصة بالتحويل والدفع الإلكتروني بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية، وفي كلتا الحالتين على العميل مراجعة فرعه و/أو الدائرة المختصة لإعادة تفعيل الخدمة.
18. يحق للبنك وفي جميع الأوقات تعديل و/أو تغيير و/أو إضافة أية شروط وأحكام متعلقة بالإشتراك في الخدمات الإلكترونية و/أو إستخدامها دون إشعار العميل مسبقاً بهذا الإجراء ودون إبداء الأسباب، ويقر العميل في حالة إستخدامه لهذه الخدمة ويكون التعديل نافذاً ما لم يستلم البنك إعتراضاً (خطياً / إلكترونياً) من العميل خلال المدة المحددة بالإشعار، وكذلك يقر العميل بأن من حق البنك تغيير البرمجيات المستخدمة في (الخدمة / الخدمات) الإلكترونية المقدمة دون الحاجة إلى إعلام العميل مسبقاً بهذا الإجراء ويقر بقبوله وموافقته لكل الشروط والبنود الجديدة.
19. يكون (البريد الإلكتروني / وسائل التواصل والإتصال) المقدم والمسجل والمثبت من العميل على النظام البنكي هو الوسيلة الآمنة للتراسل بين البنك والعميل، ويعتبر العميل مستلماً لأي رسالة و/أو إشعار و/أو خطاب يرسله البنك على البريد كما يوافق العميل على إعتبار أية رسالة يستلمها البنك من (البريد الإلكتروني / وسائل التواصل والإتصال) أنها صادرة عنه وملزمة له.
20. يوافق العميل على الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها البنك لتوثيق التعاملات الإلكترونية معه ومعالجة المعلومات التي من شأنها إثبات صحة المعلومات ونسبتها للعميل بما في ذلك توقيعه الإلكتروني، كما يوافق العميل على قيام البنك بإعتماد أي جهة مرخصة أو يتم ترخيصها أو إعتمادها لغايات التوثيق .
21. تم الإتفاق بين البنك والعميل على إجراء وتنفيذ التعاملات المصرفية المذكورة في هذه الشروط والأحكام بوسائل إلكترونية وتم الإتفاق على إنطباق أحكام قرار بقانون رقم 15/2017 بشأن المعاملات الإلكترونية واللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السارية وأية تعديلات على جميع تلك التعاملات.
22. بالإضافة إلى التراسل الإلكتروني عبر الخدمات الإلكترونية يصرح العميل بأن عنوانه المعتمد هو العنوان الذي يحتفظ به لدى البنك ويلتزم العميل بإبلاغ البنك خطياً عن أي تعديل يطرأ عليه.
23. تخضع أحكام وشروط هذه المواد وتفسر وفق القوانين النافذة في فلسطين وتختص المحاكم الفلسطينية بالنظر في أي نزاع يتعلق بتفسير و/أو تطبيق هذه الشروط والأحكام ويسقط كل من البنك والعميل حقهم بالتبلغ والتبليغ.
24. من المفهوم والملزم للعميل بأنه يفوض البنك بإرسال إسم المستخدم وكلمة السر التي يحددها العميل ورمز التفعيل لجميع المعاملات الإلكترونية عن طريق جميع قنوات الإتصال الإلكترونية وبحسب المعلومات المدرجة في أنظمة البنك (النظام البنكي) والخاصة بالعميل.
25. من المفهوم والملزم للعميل بأن جميع المعلومات التي يقوم بتزويدها للبنك والتي يتم إعتمادها عند فتح الحساب هي صحيحة ومعتمدة للبنك والتي منها على سبيل المثال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال (المحمول) الخاص بالعميل، وفي حال ثبت لاحقا أن هناك خطأ في هذه البيانات فإن العميل وحده يتحمل كامل المسؤولية في حال تبين خلاف ذلك .
26. في حال تغيير العميل لمعلوماته و/أو طلب تعديل على الخدمة أو وقفها و/أو طلب إعادة تنشيط للخدمة يجب إعلام البنك بذلك فوراً ومن خلال طلب خطي .
27. من المفهوم والملزم لدى العميل بأنه في حال إتصاله على مركز الإتصال الخاص بالبنك فإنه يعتبر إقراراً منه بقبول جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة، وتعتبر التسجيلات الصوتية بينة قانونية.
28. عند إستخدام خدمة (IBURAQ) يوافق العميل على مشاركة بياناته مع سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات المالية الأخرى المشاركة في عملية التحويل وفقاً للمعايير المقررة
29. تتوفر خدمة (IBURAQ) فقط داخل فلسطين وبالعملات المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية، وتطبق الرسوم وفقاً لما هو معلن من البنك ضمن المحددات التي تحددها سلطة النقد الفلسطينية.
30. في حالة إختلاف عملة التحويل عن عملة حساب العميل يقوم البنك بإيداع الحوالة بناءاً على سعر الصرف المعتمد وقت إستلام الحوالة.
31. عند إستخدام خدمة (IBURAQ) تكون بيانات العميل مثل الإسم ورقم الحساب مرئية للمرسل وأطراف النظام الأخرى المشاركة في عملية التحويل.
32. يلتزم العميل بعدم إستخدام خدمة (IBURAQ) لأي أغراض غير قانونية ويتحمل المسؤولية الكاملة حال إكتشاف أي إستخدام غير قانوني أو مخالف لهذه الشروط.
33. يقر العميل بأن موافقته على شروط خدمة (IBURAQ) بمثابة إرادة واضحة وصريحة وموافقته والتوقيع على هذه الشروط والأحكام، وتحتكم شروط خدمة (IBURAQ) بموجب تشريعات دولة فلسطين وتختص محاكم فلسطين بالنظر في أية أمور متعلقة بها و/أو أية تعليمات تصدر من سلطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص.
34. حال فقدان أو سرقة أو تلف جهاز الإتصال الخاص بالخدمة أو كلمات السر و/أو الأرقام السرية و/أو البريد الإلكتروني، يلتزم العميل بإبلاغ البنك بالسرعة الممكنة، ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة المبالغ و/أو الأوامر المترتبة عن إستعمال جهاز الإتصال الخاص بالخدمة أو كلمات السر أو الأرقام السرية الخاصة به حتى لحظة تبليغ البنك.
35. من المفهوم أن العميل سيقوم بإنشاء رمز مستخدم وكلمة مرور خاصة به ويتوجب عليه الإحتفاظ بهما وعدم تزويدها لأي شخص آخر.
36. من المفهوم والملزم للعميل بأنه سيستخدم هاتفه الذكي للحصول على الخدمات البنكية ويتحمل العميل وحده ما ينتج عن تسريب أي معلومات بخصوص حسابه نتيجة خطأ إستخدام لهاتفه أو تحميل أية برامج على جهازه الشخصية.
37. من المفهوم للعميل أن التطبيق الذي تم تحميله على جهازه يختص بإستخدام العميل نفسه ويتحمل العميل أي تبعات لإستخدام التطبيق من غيره.
38. من المفهوم للعميل أن عمليات التحويل التي تتم من خلال هذه الخدمة تعتبر نافذة، وفي حال إعتراضه يلتزم العميل بإبلاغ البنك بالسرعة الممكنة خطياً وخلال 24 ساعة.
39. من المفهوم والملزم للعميل بأن مصرفنا يقوم بإستخدام مستوى عالي من التشفير لحماية المعلومات والمعاملات من الوصول غير المصرح به، وقد يكون إستخدام هذه المستويات من التشفير غير قانوني في بعض الدول، وسيقع على عاتق العميل ومسؤوليته التأكد من أن إستخدام هذه الخدمة حسب القانون المحلي في المنطقة الجغرافية التي يكون متواجد فيها وسيكون مسؤولاً أيضاً عن الحصول والمحافظة على أية معدات مطلوبة للوصول والإستخدام بشكل مستمر للخدمة (مثل هاتف العميل وحاسبه اللوحي الذكي) وإتخاذ العميل الإجراءات الأمنية على حاسوبه وهاتفه الذكي وتثبيت برامج مكافحة الفيروسات.
40. من المفهوم والملزم للعميل بالتعهد بعدم التدخل أو عدم إلحاق الضرر (أو محاولة التدخل أو إلحاق الضرر) بأي رقم تعريفي أو كلمة سر للخدمات المصرفية عبر الهاتف أو البيانات أو البرامج المصاحبة للخدمة، ويتحمل العميل كامل التبعات القانونية لذلك .
41. من المفهوم والملزم للعميل بأنه لا يمكن لمصرفنا بسبب الطبيعة المفتوحة لشبكة الإنترنت أن يضمن أمن المعاملات والمعلومات كاملاً من الدخول غير القانوني أو الوصول غير المصرح به وهجمات الفيروسات والمحاولات المتعمدة الأخرى من قبل الغير في سبيل إنتهاك آخر للأمور الأمنية التي يتم تطبيقها وبالتالي فإن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة لذلك ويتحمل العميل وحده كافة المخاطر الناجمة عن الخدمة التي إختارها.
42. من المفهوم والملزم للعميل بأنه لن يكون مصرفنا مسؤولاً عن تبعات أي فيروس أو أمور تدميرية أخرى التي قد تؤثر سلباً على قطع العميل الصلبة أو برامجه أو معداته.
43. فضلاً عن المخاطر أعلاه بأنه نتيجة إلى كميات المراسلات غير المتوقعة عبر الشبكة أو إنقطاعاتها قد يحدث تأخر في إرسال المعلومات والإتصالات عبر الإنترنت، وبالتالي قد لا يتم تنفيذ طلبات العميل أو معاملاته ضمن الإطار الزمنى المتوقع.
44. يًقر العميل بعلمه وموافقته على إستخدام وقبول أسعار صرف العملات المعتمدة لدى المصرف عند تنفيذ صفقات بيع وشراء عملات وأية معاملات أخرى.
45. من المفهوم والملزم للعميل أن مصرفنا لن يتحمل أية مطالبة أو مسؤولية عن أي عجز أو تأخير في إرسال المعلومات إلى العميل أو أي خطأ في هذه المعلومات، ولن يتحمل مصرفنا على وجه الخصوص أية مطالبة أو مسؤولية عن التبعات الناشئة عن أي سبب خارج عن نطاق سيطرة البنك المعقولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الفشل في معدات الاتصال الخاصة بالعميل في استقبال المعلومات لأي سبب مهما كان أو تعطل أي من أجهزة الاتصالات أو عطل ميكانيكي أو عطل أو خلل أو تحطم أو إنقطاع أو عدم صحة تركيب أية معدات ولا يوجد أي شراكة بيننا وبين شركات الإتصالات التي نحددها وكلاء لدينا أو ممثلين عنا بخصوص ذلك.
46. البنك لن يكون مطالب عن أية أضرار يكون سببها: الإفصاح عن معلومات سرية أو الإفصاح عن المعلومات المرسلة إلى الهاتف المحمول .
47. يحق للبنك حجب الخدمة عن العميل في أي وقت من الأوقات لأي مدة بعد أن يتم إشعار العميل من خلال وسائل الإتصال والتواصل مع إبداء الأسباب، ولا يحق للعميل الإعتراض على ذلك ودون أن يترتب على البنك أي مسؤولية.
48. في حال طلب العميل وقف الخدمة وعدم تمكنه من الحضور إلى الفرع فإنه يفوض البنك بوقف الخدمة مؤقتاً إما من خلال الفرع أو من خلال مركز الإتصال أو من خلال الخدمة الإلكترونية، ويقر العميل بصحة التسجيلات الصوتية الصادرة من الهاتف المحمول المعتمد شريطة أن يقوم العميل خلال مدة أسبوع بتعزيز ذلك خطياً بالحضور إلى مقر البنك.
49. يحق للبنك الإمتناع عن إجراء أية عمليات تحويل و/أو أوامر دفع بأية مبالغ في حال عدم توفر الرصيد الكافي في حساب العميل في الوقت الذي يتم فيه التحويل بما يغطي قيمة هذه العمليات والفوائد والعمولات والمصاريف المتعلقة بها، وكذلك فإن للبنك الحق في الإمتناع عن التحويل في حال تجاوز عدد المرات أو الحد الأقصى المسموح به للتحويل يومياً وفي حال إشتباه البنك بعملية التحويل التي يطلبها العميل إلكترونياً و/أو عدم إكتمال المعلومات الواردة في أمر التحويل فإنه يحق للبنك الإمتناع عن إجراء أية عمليات تحويل و/أو دفع لأية مبالغ، وذلك دون الرجوع المسبق أو اللاحق ولا يتحمل البنك أية مسؤولية عن ذلك.
50. يقوم البنك بتنفيذ التحويل فوراً وفي اليوم الذي يحدده العميل إذا كان التحويل ما بين حسابات العميل أو إلى حسابات أخرى لدى البنك، وخلال يومي العمل اللاحقين إذا كان التحويل إلى حسابات لدى بنوك أخرى، وفي هذه الحالة يقيد المبلغ على حساب العميل في يوم التنفيذ وإذا إختار العميل خدمة التحويل إلى مستفيد آخر فأن العميل يتحمل منفرداً أية مسؤولية قد تترتب عند إستخدام هذه الخدمة عبر الإنترنت وأي خطأ قد ينتج عن تحويل لمستفيد آخر أي مبلغ بواسطة هذه الخدمة، وبإمكان العميل إلغاء أمر التحويل أو الدفع بإيداع طلب خطي لدى الفرع الذي يتعامل معه يطلب فيه إلغاء الأمر، وذلك شريطة عدم قيام البنك حتى تلك اللحظة بتنفيذ أمر التحويل و/أو أمر الدفع ولا يعتبر البنك مسؤولاً عن أي تأخير خارج عن سيطرته.
51. يستوجب على العميل تقديم أي وثائق أو معلومات يطلبها البنك لغرض التحقق اللازم عند الحاجة.